سهم شهرداریها و دهیاریها از محل جرایم رانندگی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۲۱۱
نمایندگان مردم در مجلس سهم شهرداریها و دهیاریها از محل جرایم رانندگی را مشخص کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ط) تبصره (10) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند (ط) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
هزینه این پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می گردد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ی) تبصره (10) ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و با اصلاح کل آن با پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت کردند. از این رو این بند به این شرح اصلاح شد: خزانهداری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/3/31 را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمههای وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران در توجیه دلایل این کمیسیون در ارائه این پیشنهاد گفت: در حوزه تصادفات رانندگی، تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شده که از این رو راهنمایی و رانندگی، شهرداریها و راهداریها وظایفی دارند اما باز هم شاهد تصادفات هستیم.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق آمار سالانه 16 هزار هموطن طی سوانح رانندگی کشته و صدها هزار نفر مصدوم شده، همچنین خسارات مالی زیادی به مردم وارد میشود که لازم است جرائم دریافت شده بین دستگاههای مسئول تقسیم شود تا بتوانند بر اساس تکالیف خود عمل کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پلیس راهنمایی و رانندگی راهداری و حمل و نقل جاده وزارت کشور شهرداری ها و دهیاری ها راهنمایی و رانندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان بیان کرد: به منظور ارتقا بهرهوری و افزایش اثربخشی موقوفات بر اساس ماده ۵ قانون اوقاف از ظرفیت ۵۰ نفر از افراد مشهور به امانت به عنوان امین در مدیریت موقوفات متصرفی استان سمنان استفاده میشود.
وی افزود: وقف یکی از سنتهای نیکو و اسناد امضایی دین مبین اسلام است که به واسطه آن افراد خیر و نیکاندیش با نگاهی دقیق و عمیق به اطراف خود بر اساس نیازهای جامعه بخشی یا تمام اموال خود را در راه رفع آن مسائل وقف میکنند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان تاکید کرد: بخش اعظمی از فعالیتهای ما در ادارات اوقاف و امور خیریه مدیریت موقوفات در کنار اداره امامزادگان و اماکن مذهبی است.
علیزاده با بیان اینکه بخشی از کار یعنی مدیریت امامزادگان و اماکن متبرکه در سالهای گذشته با استناد به ماده ۵ قانون اوقاف به امنا اماکن مذهبی سپرده شده است، گفت: اوقاف در این حوزه پس از انتصاب امنایی از بین افراد متدین و مشهور به امانت، در کنار این افراد است و ضمن حمایت از آنها و برنامههای در دست اجرایشان، به نظارت بر عملکرد آنها بر اساس شرح وظایف ابلاغی و وظایف و مأموریتهای محوله میپردازد.
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت جدید سازمان و با تدبیر ایشان بنابراین شد که ماده ۵ قانون اوقاف در حوزه موقوفات نیز احیا شده و از ظرفیت امنا برای اداره موقوفات استفاده شود، افزود: بر همین اساس پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرستانهای استان در مجموع به ۱۶ بلوک تقسیم شدند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان بیان کرد: پس از بلوک بندی شهرستانها و شناسایی افرادی جهت انتصاب به عنوان اعضای هیئت امنای بلوکها، فرایند بررسی و احراز صلاحیت افراد طی و احکام مسئولیت آنها صادر شد.
غلیزاده بیان کرد: پس از صدور حکم، جلسات آموزشی و توجیهی برای امنای منصوب شده برگزار و پس از آن نسبت به تحویل موقوفات بلوک و ابلاغ برنامهها و مأموریتهای محوله به امنا اقدام شد.
کد خبر 6094993